صحافيون بلا قيود Reporters Sans Limites

المملكة المغربية        

البـــرلــــمــــان

      مجلس المستشارين

 مجموعة الاتحاد المغربي للشغل

رد الاتحاد المغربي للشغل حول التصريح الحكومي

للسيد الوزير الأول حول الشق الاجتماعي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس

السيد الوزير الأول

السادة الوزراء

السادة المستشارون المحترمون

لقد تتبعنا باهتمام التصريح الحكومي للسيد الوزير الأول حول المحور الاجتماعي المقدم بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 12 يونيو 2006 ، إننا كممثلين للطبقة العاملة المغربية نرى أن الأوضاع الاجتماعية كما هي معاشة على أرض الواقع،  تتناقض و المعطيات و المنجزات و الآمال و التفاؤل الذي عبر عنه التصريح ، ذلك أن التماسك الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار و شرط التنمية يتم ضربه يوميا من خلال العديد من الممارسات و التجاوزات و خرق القوانين ، و خاصة تلك التي تعاني منها الطبقة العاملة في العديد من المؤسسات و المقاولات  و القطاعات المهنية.

إن الحقوق والحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و التي تأتي في طليعة الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل المصادق عليها والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، وتقرها آليات دولية أساسية في مجال حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي يضمنها دستور البلاد لا زالت تحارب يوميا من طرف مجموعة من أرباب العمل الذين يمارسون التهريب الاجتماعي، مما يقتضي ضرورة فرض احترام حق الحرية النقابية و حق الإضراب كما هو مضمون دستوريا؛

كما يقتضي أيضا إلغاء المقتضيات التي تعرقل الحق النقابي، و في مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتقل ويحاكم ويسجن العمال والعاملات بسببه خلال ممارستهم للحق النقابي وحق الإضراب.

إن المشهد الاجتماعي المغربي لازالت بعض سلبياته متواصلة و  في مقدمتها تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية ، و الارتفاع المتزايد للأسعار و تكاليف العيش ، و تقلص حجم التشغيل سواء المتعلق بالقطاع العمومي ، أو بالقطاع الخاص الذي يستغل مبادرات التشغيل للمزيد من الاستغلال لا غير ، كما تعرف المواصلات العمومية عدة اضطرابات و ضعف الخدمات ، و تتراجع الصحة العمومية بفعل عدم مواكبتها للحاجيات الوطنية و الاستثمار و تزايد  النمو الديمغرافي و تتفشى ظاهرة الرشوة و المحسوبية لتضرب مبدأ المساواة في الحظوظ و الفرص و الخدمات، و تزداد أزمة التعليم العمومي بانغلاق الآفاق أمام المتعلمين ، و تدهور الجودة و تفريخ العاطلين أمام تفاقم انفصام التخطيط الرابط بين التشغيل و التعليم و التكوين .

و يضطرب الوضع الاجتماعي هنا و هناك في القطاعات و المدن من جراء التهميش و الإحباط و تزايد حدة الفقر و حدة التفاوتات الطبقية التي لا تتلاءم ووضع المغرب،  و التي تجلب معها انتشار التسول و التشرد، و تزايد حدة الاستغلال في عدد من القطاعات بدعوى الدفاع عن القطاعات المهددة بالتنافسية الخارجية كقطاع النسيج مثلا، و ينتشر بشكل مريع القطاع الغير المهيكل و الغير المنظم  ليصبح هو ركيزة الاقتصاد الو

المزيد

kaddiri abdessamad    kadiri2abdessamad@yahoo.fr

المزيد

laydi zerouali   laydizerouali@yahoo.fr

المملكة المغربية       

البـــرلــــمــــان

      مجلس المستشارين

 مجموعة الاتحاد المغربي للشغل

رد الاتحاد المغربي للشغل حول التصريح الحكومي

للسيد الوزير الأول حول الشق الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس

السيد الوزير الأول

السادة الوزراء

السادة المستشارون المحترمون

لقد تتبعنا باهتمام التصريح الحكومي للسيد الوزير الأول حول المحور الاجتماعي المقدم بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 12 يونيو 2006 ، إننا كممثلين للطبقة العاملة المغربية نرى أن الأوضاع الاجتماعية كما هي معاشة على أرض الواقع،  تتناقض و المعطيات و المنجزات و الآمال و التفاؤل الذي عبر عنه التصريح ، ذلك أن التماسك الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار و شرط التنمية يتم ضربه يوميا من خلال العديد من الممارسات و التجاوزات و خرق القوانين ، و خاصة تلك التي تعاني منها الطبقة العاملة في العديد من المؤسسات و المقاولات  و القطاعات المهنية.

إن الحقوق والحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و التي تأتي في طليعة الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل المصادق عليها والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، وتقرها آليات دولية أساسية في مجال حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي يضمنها دستور البلاد لا زالت تحارب يوميا من طرف مجموعة من أرباب العمل الذين يمارسون التهريب الاجتماعي، مما يقتضي ضرورة فرض احترام حق الحرية النقابية و حق الإضراب كما هو مضمون دستوريا؛

كما يقتضي أيضا إلغاء المقتضيات التي تعرقل الحق النقابي، و في مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتقل ويحاكم ويسجن العمال والعاملات بسببه خلال ممارستهم للحق النقابي وحق الإضراب.

إن المشهد الاجتماعي المغربي لازالت بعض سلبياته متواصلة و  في مقدمتها تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية ، و الارتفاع المتزايد للأسعار و تكاليف العيش ، و تقلص حجم التشغيل سواء المتعلق بالقطاع العمومي ، أو بالقطاع الخاص الذي يستغل مبادرات التشغيل للمزيد من الاستغلال لا غير ، كما تعرف المواصلات العمومية عدة اضطرابات و ضعف الخدمات ، و تتراجع الصحة العمومية بفعل عدم مواكبتها للحاجيات الوطنية و الاستثمار و تزايد  النمو الديمغرافي و تتفشى ظاهرة الرشوة و المحسوبية لتضرب مبدأ المساواة في الحظوظ و الفرص و الخدمات، و تزداد أزمة التعليم العمومي بانغلاق الآفاق أمام المتعلمين ، و تدهور الجودة و تفريخ العاطلين أمام تفاقم انفصام التخطيط الرابط بين التشغيل و التعليم و التكوين .

و يضطرب الوضع الاجتماعي هنا و هناك في القطاعات و المدن من جراء التهميش و الإحباط و تزايد حدة الفقر و حدة التفاوتات الطبقية التي لا تتلائم ووضع المغرب،  و التي تجلب معها انتشار التسول و التشرد، و تزايد حدة الاستغلال في عدد من القطاعات بدعوى الدفاع عن القطاعات المهددة بالتنافسية الخارجية كقطاع النسيج مثلا، و ينتشر بشكل مريع القطاع الغير المهيكل و الغير المنظم  ليصبح هو ركيزة الاقتصاد الوطني و الذي لا يعرف مشغلوه إلا المزيد من الاستغلال و الربح السريع على حساب آلاف العمال و العاملات المحرومين من أبسط الحقوق المهنية كالحد ا

المزيد